بسم الله الرحمن الرحيم
*حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة*
*New Equality and Justice Movement*
*مكتب الناطق الرسمى للحركة*
*بيان سياسي بشأن تدشين النشاط السياسي للحركة بالعاصمة الخرطوم*
عقد المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة (نيو جيم)، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026م، اجتماعا فوق العادة بمقر الحركة في العاصمة الخرطوم، برئاسة الدكتور منصور أرباب يونس، رئيس الحركة والقائد الأعلى لقواتها، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بمناسبة تدشين النشاط السياسي للحركة بالعاصمة الخرطوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل السياسي الوطني والتنظيمي، واستعداداً للإسهام الفاعل في معالجة قضايا البلاد وتحديات المرحلة الراهنة واستحقاقات ما بعد الحرب.
يأتي هذا التدشين تأكيدا لإرادة الحركة في تعزيز حضورها السياسي والإعلامي والمؤسسي من العاصمة القومية الخرطوم، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل السودان، والإسهام في استعادة الحياة المدنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام والاستقرار، وتأسيس دولة المواطنة المتساوية والعدالة والمساواة وسيادة حكم القانون (دولة مؤسسات).
إبتُدِرَ الاجتماع بتنوير من رئيس الحركة حول الأوضاع السياسية والوطنية، أعقبه الاستماع إلى تقارير حكام الأقاليم وأمناء الأمانات المختصة بشأن الأداء السياسي والتنظيمي، والجهود المبذولة لتطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الحضور الجماهيري، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية. كما جدد الاجتماع الترحم على أرواح شهداء الوطن وشهداء الحركة، وأشاد بتضحيات جميع من أسهموا في حماية الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة، وأعرب المجتمعون عن تضامنهم مع الجرحى والمصابين، سائلين الله لهم عاجل الشفاء، ومؤكدين أن الوفاء للشهداء يقتضي مواصلة العمل من أجل وطن آمن ومستقر، يصون كرامة الإنسان ويحقق تطلعات الشعب السوداني في العدالة والأمن والسلام والاستقرار والحرية.
ناقش المجتمعون باستفاضة الأوضاع السياسية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات المرتبطة بإنهاء الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة لدورها، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واستئناف الحياة الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد.
أكد الاجتماع أن المرحلة الراهنة تقتضي العمل الجاد لإقامة مشروع وطني شامل، يعالج جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، ويضمن المشاركة العادلة في إدارة شؤون البلاد، ويحول دون تكرار النزاعات والانقسامات التي ألحقت أضراراً جسيمة بالوطن والمواطن.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص الاجتماع إلى المواقف والموجهات والقرارات الآتية:
أولاً: جدد المكتب التنفيذي تمسك الحركة بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل مع جميع الأطراف الوطنية من أجل حماية البلاد وتعزيز أمن المواطنين، وفقا للقانون واحترام الحقوق والحريات.
أكد المجتمعون أن حماية الوطن لا تنفصل عن حماية المواطنين وصون حقوقهم وكرامتهم، وأن الغاية النهائية من الجهود الوطنية تتمثل في إقامة دولة مستقرة وآمنة، تعمل مؤسساتها وفق القانون، وتخضع فيها السلطات للمساءلة، وتصان فيها حقوق المواطنين دون تمييز.
كما أكد الاجتماع أن الحركة ستواصل أداء دورها الوطني والسياسي بما ينسجم مع مسؤولياتها تجاه الشعب السوداني، وبما يسهم في حماية وحدة البلاد، واستعادة الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة، ودعم مسارات السلام والحوار.
ثانياً: ترحم الاجتماع على أرواح شهداء الوطن والحركة، وأكد أن الوفاء لتضحياتهم لا يقتصر على تخليد ذكراهم، بل يمتد إلى بناء الدولة التي يستحقها السودانيون، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق، ومنع تكرار المآسي والانتهاكات التي عانى منها الشعب السوداني.
جدد الاجتماع تأكيد وقوف الحركة مع القوات المسلحة وكل التشكيلات المساندة، وكل من أسهم في حماية الوطن والمواطنين، مع التشديد على أن التضحيات الوطنية ينبغي أن تشكل أساسا لبناء مستقبل يسوده الأمن والعدل والسلام، لا لاستمرار النزاع أو تعميق الانقسام.
ثالثاً: أكد الاجتماع أن إنهاء الحرب يمثل أولوية وطنية قصوى، وأن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقف القتال، بل يتطلب معالجة جذور الأزمة السودانية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة، ومعالجة المظالم التاريخية، وضمان المشاركة العادلة في السلطة وتوزيع الثروة، وبناء نظام سياسي يستوعب التنوع السوداني ويحترم إرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه.
شدد المجتمعون على أن أي عملية سياسية جادة ينبغي أن تكون سودانية خالصة، شاملة وغير إقصائية، وقائمة على حوار مسؤول بين القوى الوطنية والسياسية والمدنية والمجتمعية، بما يضمن معالجة أسباب النزاع ويؤسس لتوافق وطني قابل للتنفيذ.
أكد الاجتماع رفض اختزال مستقبل السودان في المحاصصات الضيقة أو التسويات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة السودانية، داعياً إلى اعتماد مشروع وطني متكامل يضع مصلحة البلاد والشعب فوق المصالح الحزبية والفئوية.
رابعاً: تؤكد الحركة أن بناء السودان لا يقل أهمية عن استعادة الأمن والاستقرار، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مشروعاً وطنياً لإعادة تأسيس الدولة على قواعد الحكم الرشيد، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإصلاح الخدمة المدنية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وضمان خضوع الجميع للقانون دون تمييز.
وشدد الاجتماع على أن الدولة المنشودة هي دولة المواطنة المتساوية، التي لا تميز بين السودانيين بسبب الانتماء الجهوي أو القبلي أو الثقافي أو السياسي، وتضمن تكافؤ الفرص، وتحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتصون كرامة المرأة والشباب، وتتيح لجميع مكونات المجتمع المشاركة في إدارة شؤون البلاد.
أكد المجتمعون أن قوة الدولة واستقرارها يرتبطان بقدرتها على تحقيق العدالة، وتوفير الخدمات، وحماية الحقوق والحريات، وبناء مؤسسات عامة مهنية وفاعلة، بعيداً عن الاستغلال الحزبي أو الفئوي لموارد الدولة ومقدراتها.
خامساً: دعا الاجتماع إلى وضع برنامج وطني متكامل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل البني التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة والتعليم، واستعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين – عودة طوعية وآمنة وكريمة، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم وارواحهم وممتلكاتهم.
أكد المجتمعون أن إعادة الإعمار ليست مسؤولية حكومية فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والكفاءات السودانية في الداخل والخارج.
شدد الاجتماع على ضرورة وضع أولويات واضحة لإعادة الإعمار، تبدأ بالمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً، وتقوم على الشفافية وحسن إدارة الموارد، والاستفادة من الشراكات الإقليمية والدولية على أساس احترام السيادة الوطنية والأولويات التي يحددها السودانيون.
سادسا: أشاد الاجتماع بالجهود التي بذلها حكام الأقاليم وأمناء الأمانات المختصة، وأكد أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر انتظاماً وفاعلية في الأداء المؤسسي للحركة.
وجه الاجتماع بضرورة تطوير الرؤية السياسية للحركة، ومراجعة نظامها الأساسي وتحديثه بما يواكب المرحلة الراهنة وضرورة توسيع القاعدة الجماهيرية للحركة، وتعزيز حضورها في العاصمة والأقاليم ومناطق النزوح واللجوء، والانفتاح على الكفاءات الوطنية والشباب والمرأة والمبادرات المجتمعية، بما يجعل الحركة إطاراً سياسياً وتنظيمياً فاعلًا في قضايا الوطن، وقادراً على تقديم البرامج والحلول والمشاركة المسؤولة في بناء الدولة.
سابعاً: أكد الاجتماع أن الإعلام يمثل ركيزة أساسية في العمل السياسي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يتسم بالمصداقية والوضوح، ويواجه الشائعات والتضليل بالمعلومات الموثوقة، ويعزز الوعي العام، ويشرح مواقف الحركة وبرامجها ومبادراتها بصورة مهنية ومتوازنة.
وشدد المجتمعون على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي للحركة، وتوحيد رسائلها الرسمية، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وإبراز القضايا التي تمس حياة المواطنين وتطلعاتهم، وفي مقدمتها السلام والأمن والخدمات وإعادة الإعمار والعدالة.
وأكد الاجتماع أن المسؤولية الإعلامية تقتضي ترسيخ الوحدة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض والتمييز واحترام التنوع السوداني، وإعلاء قيمة الحوار، والابتعاد عن المعلومات غير الموثقة والخطابات التي تعمق الانقسام المجتمعي.
ثامناً: دعا الاجتماع إلى تعزيز المصالحات المجتمعية، ومعالجة آثار الاستقطاب والانقسام، والعمل على ترميم الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، بما يمنع تجدد النزاعات ويهيئ لسلام اجتماعي مستدام.
أكد المجتمعون أن وحدة السودان قائم على التنوع ويجب إدارة هذا التنوع بالعدل والاعتراف المتبادل وقبول الاخر، وضمان الحقوق وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين في ظل دولة القانون والمؤسسات. كما شدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بقضايا المجتمعات المتضررة من الحرب، ومعالجة المظالم التي أسهمت في تأجيج النزاعات، وتوفير الظروف التي تساعد على التعايش السلمي والتعاون بين مختلف المكونات الاجتماعية.
تاسعاً: أكد الاجتماع أن قضية اللاجئين والنازحين تمثل أولوية وطنية وإنسانية، وأن ما تعرضوا له من تهجير قسري وفقدان للمساكن والممتلكات ومصادر الرزق والخدمات الأساسية يفرض على الدولة والقوى الوطنية والمجتمع الدولي مسؤولية مشتركة في حمايتهم وصون كرامتهم ومعالجة أوضاعهم بصورة عاجلة.
شدد المجتمعون على أن عودة النازحين واللاجئين يجب أن تكون آمنة وكريمة ومستدامة، وأن تتم في ظل ضمانات قانونية وأمنية واضحة، وبعد تهيئة الظروف المناسبة في مناطق العودة، بما يشمل إزالة مخلفات الحرب، وتوفير السكن والخدمات الأساسية، وإعادة فتح المدارس والمرافق الصحية، وتأمين سبل كسب العيش.
أكد الاجتماع ضرورة حماية حقوق النازحين واللاجئين في استرداد ممتلكاتهم وأراضيهم والحصول على تعويض عادل، ومعالجة قضايا الحواكير والحيازات والنزاعات المرتبطة بالتهجير، ومنع أي تغيير ديمغرافي قسري في التركيبة السكانية أو استغلال أوضاعهم الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية.
دعا الاجتماع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية الى بذل المزيد من الجهود لتوفير الدعم الإنساني العاجل للنازحين واللاجئين في مناطق النزوح واللجوء، وتحسين أوضاع المخيمات ومراكز الاستضافة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو تمييز، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية والدولية والدول المضيفة.
أكد الاجتماع أن النازحين واللاجئين شركاء أصيلون في صياغة مستقبل السودان، وأن مشاركتهم في عمليات السلام والمصالحة وإعادة الإعمار وصنع القرار تمثل حقاً وطنياً لا يجوز الانتقاص منه، كما أن معالجة جذور النزوح واللجوء تظل شرطاً أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار ومنع تجدد النزاعات.
عاشراً: وجه الاجتماع رسالة إلى القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، والإدارات الأهلية، والشباب والمرأة، والنقابات والاتحادات المهنية، والكفاءات الوطنية في الداخل والخارج، بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية، والانخراط في حوار جاد بعد إنهاء الحرب حول مستقبل السودان.
أكد الاجتماع على أهمية التوافق على أسس المرحلة الانتقالية، ومهام إعادة الإعمار، وإصلاح مؤسسات الدولة، والضمانات اللازمة للانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي مستقر، بما يحفظ وحدة البلاد ويمنع العودة إلى الحرب والاستبداد. وتعلن الحركة استعدادها للتعاون مع جميع القوى الوطنية المخلصة التي تؤمن بوحدة السودان وسيادته، وترفض الإقصاء والفساد والاستبداد، وتعمل من أجل دولة عادلة تسع الجميع، دون احتكار للوطن أو فرض وصاية على إرادة شعبه.
أكد الاجتماع أن الحوار الوطني ينبغي أن يكون وسيلة لمعالجة الخلافات، والتوصل إلى توافق حول القضايا المصيرية، لا مجرد منصة لتقاسم السلطة أو تأجيل المشكلات التي ظلت تعيق استقرار البلاد وتقدمها.
حادي عشر: أكد الاجتماع أن تدشين النشاط السياسي للحركة بالعاصمة الخرطوم يمثل بداية مرحلة جديدة من التواصل مع المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية، والاستماع إلى قضاياهم وتطلعاتهم، والمشاركة في النقاش العام حول مستقبل البلاد. وشدد المجتمعون على أن الحضور السياسي للحركة مرتبطٌ ببرامج عملية ومبادرات وطنية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتسهم في استعادة الثقة في العمل العام، وتعزز المشاركة المجتمعية في جهود السلام وإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية.
أكد الاجتماع أن الخرطوم، بما تمثله من رمزية وطنية ومركز للحياة السياسية والاقتصادية والإدارية، تحتاج إلى تضافر جهود جميع السودانيين من أجل التعافي وإعادة البناء، واستعادة الخدمات، وتهيئة الظروف لعودة المواطنين واستئناف مؤسسات المجتمع والدولة أدوارها.
تؤكد الحركة أن انطلاقتها السياسية من العاصمة لا تعني الانغلاق على المركز، بل تمثل خطوة لتعزيز التواصل مع جميع أقاليم السودان ومكوناته، والعمل على تحقيق تنمية متوازنة وعدالة في توزيع الموارد والفرص، بما يضمن مشاركة جميع السودانيين في بناء وطنهم.
ختاماً: إن حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة (نيو جيم)، وهي تدشن نشاطها السياسي من العاصمة الخرطوم، تؤكد أن عودتها إلى العمل السياسي الفاعل تأتي في لحظة تاريخية تتطلب من الجميع تجاوز حسابات الماضي الضيقة، واستيعاب دروس الحرب، وتحويل التضحيات الوطنية إلى مشروع حقيقي لبناء الدولة والسلام والأمن والاستقرار.
تؤكد الحركة أن دعم مؤسسات الدولة والدفاع عن وحدة السودان لا يتعارضان مع المطالبة بالإصلاح والمساءلة والعدالة، بل إن الدولة القوية هي التي تستمد قوتها من شرعيتها، ومن ثقة مواطنيها، ومن قدرتها على حماية الحقوق وتوفير الخدمات وتحقيق المساواة أمام القانون. كما تؤكد الحركة أن حماية الوطن لا تكتمل باستعادة الأمن وحدها، وإنما تكتمل بتحرير الإنسان من الخوف والفقر والتهميش والإقصاء، وبناء مؤسسات عادلة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضمان ألا تتكرر المآسي التي دفع شعبناً ثمنا باهظاً لها.
وإذ تجدد الحركة عهدها لشعب السودان، فإنها تدعو جميع السودانيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، وتغليب صوت الحكمة، والعمل المشترك من أجل وطن آمن ومستقر، تسوده الحرية والعدالة والسلام، وتكفل فيه المواطنة المتساوية الحقوق والواجبات، ويكون فيه القانون فوق الجميع، وتكون فيه السلطة وسيلة لخدمة الشعب لا غاية للاستئثار بها. وأن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة وطنية مشتركة، وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين، حتى تتحول تطلعات السودانيين إلى واقع ملموس، ويستعيد الوطن عافيته، وينعم شعبه بالسلام والأمن والاستقرار.
*عاش السودان موحدًا وحراً آمناً ومستقراً*
*المجد والخلود لشهداء الوطن وعاجل الشفاء لجرحانا وعودة كريمة لأسرانا ومفقودينا.*
*في حماك نفيدك يا وطن.*
*الاستاذ المحامي/ منصور آدم ابكر*
*نائب امين أمانة الإعلام والثقافة – الناطق الرسمي للحركة.*
_ newjem.sd@gmail.com
الخرطوم
*٢٤ اكتوبر ٢٠٢٦م*
